متطلبات وشروط تسجيل علامة تجارية في السعودية 2024

العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع14 والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع

لا تُعتبر العلامات الخالية من أي صفة مُميزة علامات تجارية يمكن تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحمايتها بموجب التسجيل، وتشمل العلامات الخالية من أي علامات مُميزة كل العناصر اللفظية أو التصويرية التي تُعد مجرّد خصائص أساسية أو وظائف أو مجرد أسماء عادية يطلقها الأفراد عادةً على المُنتجات أو الخدمات أو يصفونها بها، فلا يجوز أن تكون العلامة مُجرّد تسمية مُعتادة للمنتج/الخدمة أو مجرد صورة مألوفة للمنتج؛ كونها غير قابلة للاحتكار وبالتالي غير قابلة للحماية؛ باعتبارها حقًا مُشاعًا، وبشكل عام تُتبع المبادئ التالية لتحديد فيما إذا كانت العلامة وصفية ولا يمكن تمييزها:

1. إذا كانت العلامة مُجرد وصف للمُنتج.
2. إذا كانت مجرد تحديد لنوع المُنتج.
3. إذا كانت العلامة ليست إلا كلمات يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
4. إذا كانت كلمات عامّة تصف المُنتج.
5. إذا كانت العلامة عبارة عن حرف أو حرفين مجرَّدة لا تتخذ شكلاً مُميَّزًا ويُستثنى من ذلك إذا كانت الحرفين تُعتبر كلمة ذات معنى معجمي مثل: (No، So، On، لا، مي، دم، يد، .. ) حيث تُعامل مُعاملة الكلمات التي يُنظَر فيما إذا سبق إيداع أو تسجيل مثيلاتها قبلاً.
6. الألوان المُجرَّدة.

وهنالك أربع درجات لقياس درجة تميّز العلامة التجارية وبالتالي درجة الحماية التي تتمتّع بها:

منع نظام (قانون) العلامات التجارية تسجيل العلامات التي تحتوي على وصف أو دلالة سواء كانت مباشرة أو ضمنية -غير مباشرة – لأمر يخالف النظام العام والآداب العامة، ويتم تحديد ما يخالف النظام العام والآداب العامة وفقاً لما تحدده الجهات المختصة بذلك في هذا الشأن، ومن الأمثلة على ذلك: أي رسوم أو كلمات خادشة للحياء أو تخالف الدين، ويستأنس أيضا بتعريف “الذوق العام” الوارد في لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 04/08/1440، لقياس مدى تماشي العلامة التجارية المطلوب تسجيلها بتعريف الذوق العام وهو “مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم”، ومثال ذلك: العلامات التي تحتوي على مدلولات وإيحاءات جنسية، والعلامات التي تحتوي على مدلولات وإيحاءات ذات ارتباط بالكحول والمخدرات بالإضافة إلى العلامات التي تحتوي على مدلولات عنصرية سواء كان عرقية أم دينية وغيرها بالإضافة للكلمات النابية وخلافها، أو العلامات التي من شأنها أن تمس القيم الاجتماعية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية عامّة.

منع نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل العلامات التجارية التي من شأنها الدلالة أو انتحال صفة الدولة أو أي دولة او أي من رموزها الوطنية كالشعارات والأوسمة والشارات الوطنية والعملات، كما يمنع تسجيل العلامات التي تقارب الشكل أو المظهر العام لشعار أي من المنظمات او الشعارات الدولية، على سبيل المثال: تقليد شعار المملكة العربية السعودية الرسمي (السيفين والنخلة)، أو شعارات الوزارات أو الهيئات العامّة أو أي من أجهزة الدولة (مثال: شعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية) وكذلك اسم السعودية بكافة اختصاراته وفي جميع اللغات (SaudiArabia, KSA)، أو أسماء المناطق والمدن والأماكن العامة.

وقد نصّت الفقرة أعلاه على “العملات المعدنية والورقية” ويتم التعامل معها وفق ما يلي:

قبول العلامات التي تتألف من أو تشتمل على أسماء عملات، مالم تتحقق فيها واحد أو أكثر من الحالات التالية:

• أن يتألف أو يشتمل الطلب المقدم على صورة العملة (الورقية أو المعدنية) أو ما يشابهها.
• أن يتألف أو يشتمل الطلب المقدم على اسم العملة كاملاً (الريال السعودي، الدينار الكويتي،….).
• أن يتألف أو يشتمل الطلب المقدم على رموز العملات .(….,$ ، ،¥ ،£ ،€).
• أن يتألف أو يشتمل الطلب المقدم على ما يوحي بالارتباط بالعملة بشكل جلي مما قد يضلل المستهلكين من متوسطي الحرص والانتباه (على سبيل المثال: كلمة ريال مقدمة على فئة 36 مصاحبة لرموز أو شعارات أو ألوان تُشير إلى دولة معينة) ويكون ذلك بتقدير الفاحص بحسب كل حالة على حدة.
• يتم التعامل مع الاختصار الحرفي للعملات (SAR, EUR, USD, …) بحسب حالة كل علامة على حدة: بحيث يقدّرها الفاحص وذلك بالأخذ بعين الاعتبار العناصر المُصاحبة للعلامة المقدّمة والعوامل المحققة والتي من شأنها ربط الاختصار الحرفي بالعملة.

أمثلة على رمز الهلال والذي لا يجوز تسجيله على أي فئة من الفئات:

منع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل أي علامة مُطابقة أو مُشابهة لأي رمز من رموز الديانات، ومن أمثال تلك العلامات: أسماء الله الحسنى، إلى جانب الكلمات مثل: مسجد، كعبة، مقام إبراهيم، قرآن، إنجيل، توراة، بالإضافة إلى الألبسة ذات الصبغة الدينية البحتة مثل الإحرام، كما تندرج من ضمنها المواقع الجغرافية التي لها ارتباط ديني مثل طيبة، مكة، بكة، الصفا والمروة، غار حراء، منى، مزدلفة، وقباء وغيرها.

وأما عن استخدام اسم مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية الملكية الفكرية القرار رقم (2024/30/03) وتاريخ 29 /11/ 1445ه بشأن ضوابط استخدامها في العلامات التجارية وهي كما يلي:

أولاً: يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة، أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم، أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:

1. أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.
2. أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا) أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
3. ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولاً) في العلامة التجارية لبسأ فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثانياً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.

ثالثاً: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.

رابعاً: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءَ على هذه الضوابط حقاً استثنائياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.

خامساً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

سادساً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم ببت فيها قبل صدور الضوابط.

سابعاً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

ثامناً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

منع نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل الأسماء والبيانات الجغرافية التي يمكن أن تُحدث لبساً حول مصدر أو أصل السلع والخدمات كعلامات تجارية، والبيانات الجغرافية حسب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)، هي “بيانات تُحدّد منشأ سلعة في أراضي دولة عضو أو منطقة أو مكان في تلك المنطقة لاتصافها بجودة مُعيّنة أو سُمعة أو سمة مُميّزة ناشئة عن أصلها الجُغرافي”، وغاية منع تسجيل الأسماء والبيانات الجغرافية هي حماية المُستهلك من أن يظن أن مصدر السلع أو الخدمات التي يقدّمها مالك العلامة التجارية ما لا يطابق الواقع الفعلي ممّا يفضي بدوره إلى التأثير على قرارات المُستهلك، ويتم النظر للجوانب التالية في تقرير مدى احتمالية تضليل المُستهلك بالبيان الجغرافي المُضمّن للعلامة:

1. أهمية وشهرة الموقع الجغرافي.
2. توفر عنصر تضليل المستهلك بحيث أنه يؤمن ويعتقد فعلاً بأن المنتج أو الخدمة يرجع منشأها أو مصدرها إلى الموقع الجغرافي المحدد.
3. أن يشكل هذا التضليل عاملاً جوهرياً للتأثير في قرار المستهلك العادي في شراء المنتج أو طلب الخدمة.

غير أن منع تسجيل الأسماء والبيانات الجغرافية كعلامات تجارية ليس مُطلقًا، بل يتم التعامل معها وفق الحالات التالية:

يقصد باسم الغير:

الاسم المدني الذي يرغب طالب تسجيل العلامة التجارية اتخاذه كعلامة تجارية، ويُشترط لتسجيل الاسم المدني مطابقته لاسم مُقدّم الطلب.

هذا ويجوز تسجيل الاسم الأول في الحالات التالية:

1. الأسماء التي تحمل معنى بالإضافة لكونها مجرد اسم لشخص ما.
2. الأسماء التي لا تحمل أية معان سوى أنها اسم علم. مثل: إبراهيم، موسى، محمد، مريم متى ما جاءت مميزة على الفئة المراد التسجيل عليها.

ويُستثنى من جواز تسجيل الاسم الأول تحقق الفرضية التالية:

1. إن كانت ذات معنى مضلل أو وصفي للمنتج أو الخدمة المراد التسجيل عليها.
2. وأما عن الاسم الثنائي (الثلاثي، والرباعي) فالأصل فيه القبول، مالم يتحقّق فيه أحد الافتراضات التالية:

• إذا قُدِّم اسم ثنائي (يتساوى في الاسم الأخير أن يكون اسمًا لعائلة أم قبيلة أو عشيرة) كعلامة في سياق كيان تجاري أو مهني وكان مُقدَّم الطلب (مالك العلامة) يحمل اسم تجاري مُختلف، تُعتبر اسمًا تجاريًا وهميًّا استنادًا على المادة (9/3) + اسمًا للغير استنادًا على المادة (7/3) مثال:

• إذا قُدّم اسم ثنائي وكان مُقدّم الطلب (مالك العلامة) شركة تجارية، يُعد من أسماء الغير التي يُمنع تسجيلها بموجب المادة (7/3).

• إذا لم يحمل مقدّم الطلب (مالك العلامة) الاسم الثنائي نفسه المُقدّم كعلامة تجارية، يُعد من أسماء الغير التي يُمنع تسجيلها بموجب المادة (7/3).

يقصد باللقب: الكنية أو الاسم الأخير أو العائلي، ويُشترط لتسجيل اللقب (الاسم العائلي) انطباق المعايير الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (2023/26/04) وتاريخ 1444/11/26 هـ بشأن ضوابط تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وهي على النحو التالي:

1. أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدمًا في سجل تجاري موجود مسبقًا.
2. أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.
3. في حال كان الاسم العائلي منتشرًا في دولة أخرى يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.
4. يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.
5. تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.

يُقصد بصورة الغير: الصورة التي يتقدّم بها طالب التسجيل كعلامة تجارية وهي ليست صورته في الواقع.

 ومن هذا المنطلق لا يمكن تسجيل العلامات التجارية التي تحتوي على بيانات تدل على الغير إلا بعد أخذ الإذن المسبق منه أو من ورثته.

يمنع تسجيل العلامات التجارية التي تدل على استحقاقية لقب مهني لفرد أو كيان إلا بعد إثبات ذلك، ومن هذا المنطلق، يمنع أي ممارس لمهنة تتطلّب استصدار ترخيص مُعيّن لكيانه التجاري والمهني تسجيل اسمه مقرونًا بالدرجة الشرفية أو العلمية إلاّ بعد تقديم ما يُثبت استحقاقه لها قانوناً، مثل:

1. الممارس الصحي: رخصة ممارسة مهنية سارية صادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة.
2. المحامي: ترخيص مزاولة مهنة المُحاماة سارية صادرة عن وزارة العدل.
3. المُهندس: الاعتماد المهني الصادر عن الهيئة السعودية للمُهندسين.

كما لا يّسمح تسجيل العلامات التجارية التي تدل على استحقاقية درجة علمية -على كافة الفئات- إلاّ بعد تقديم الشهادات المُثبتة لتلك الدرجة العلمية، مثل: أستاذ، دكتور، بروفسور، كما يجب أن تحتوي العلامة على اللقب مضافًا إليه الاسم المدني وفقًا لأحكام (7/3)، ويستثنى من ذلك كتابة الدرجة العلمية بطريقة مبتكرة في غير موضعها ودون أن يتبعها اسم لعلم بحيث يمتنع مع ذلك تضليل الجمهور، مثل: دكتور البرجر على الفئة (43)، أو سفيرة الجمال على الفئة (3).

المقصود بتخليل الجمهور هو إيهام جمهور المُستهلكين من متوسطي الحرص والعناية عن وجود مزايا أو سمات تجذب المستهلك وترغبه في شراء المنتج/الخدمة التي يتم تمييزها بالعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويكون ذلك عبر تضمين العلامة المطلوب تسجيلها لعناصر لفظية تُفيد بطريقة مُباشرة بشكل لا يمكن التحقق منه عن:

1. جودة المنتج/الخدمة المُراد تمييزها بالعلامة التجارية (مثل: جودة عالية، عناية استثنائية، خدمة احترافية، .(High Quality، The Best
2. آلية التصنيع أو الاستخراج أو الإعداد أو العمل أو غير ذلك (مثل: عصره أولى، بكر، نقي، صافي، خالي من الشوائب، منسوج بدقة مثالية).
3. أصل أو منشأ المنتج/الخدمة المُراد تمييزها بالعلامة التجارية (مثل: صنع في إيطاليا) عندما يرتبط بمميزات متعلقة بذلك المكان، وتقدير رفضها على المادة 6/3 أيضا.
4. تضمّن العلامة المطلوب تسجيلها لتاريخ معيّن يوحي بقدم وعراقة المنتج/الخدمة المُراد تمييزها بالعلامة التجارية دون إرفاق ما يُثبت صحّة ذلك التاريخ (مثل: منذ عام 1998، أو عقدين من الزمان في صناعة القهوة، تأسست عام 2003، 2000 Est 1975، Since) باستثناء حالة وحدة وهي عندما يكون التاريخ المُضمّن للعلامة هو تاريخ العام الذي تم طلب تسجيل العلامة التجارية خلاله (مثل: منذ عام 2024، تأسست عام 2024، 2024 Est 2024، Since).

وأمّا عن تضمّنها على اسم تجاري وهمي أو مُقلّد أو مزوّر، فالاسم التجاري ابتداءً هو: الاسم المدني لمالك الكيان التجاري، أو اسم مبتكر، أو الاثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.

والاسم التجاري الوهمي في سياق هذه المادة هو: اسم مختلف عن الاسم التجاري الخاص بمقدم الطلب، حيث أن هذا النوع من العلامات في حال كان مقدم الطلب يرغب بحماية اسمه التجاري فإن عليه كتابته بصورة كاملة بدون أن يتم إنقاص أو زيادة أو تبديل أو تحوير أي جزء منه، هذا ويتم التعاطي مع الأسماء المتضمّنة اسمًا تجاريًا وفق ما يلي:

1. جميع الكلمات الواصفة للكيان قبل العنصر الجوهري في العلامة والمستخدمة لوصف الكيان عامّةً لا تعتبر اسمًا تجاريًا وهميًا؛ ويتم النظر فيها باعتبارها اسمًا عامًا لا يجوز احتكاره لأحد دون الآخر (على سبيل المثال لا الحصر: مطعم، مُستشفى، مكتبة، متجر، سوق، صيدلية، عيادة، بنك، مدرسة، جامعة، مصرف، مصنع، أكاديمية، معهد، مركز، صالون، مقهى، دار، ورشة، محطة، وما يقابل هذه الكلمات باللغة الإنجليزية أو أي لغات أخرى).

مثال تطبيقي لقبول طلب يتضمن اسمًا عامًا لوصف الكيان:

• إذا ذكر نوع النشاط (لل، ل) بعد جوهر العلامة: لا يُعامَل اسمًا تجاريًا وهميًا، ويتم قبوله إذا لم تتحقّق في العلامة أحد مسببات الرفض الأخرى.

مثال تطبيقي لقبول علامة تتضمن نوع النشاط

• إذا كان اسم العلامة مُطابقًا لاسم المالك في جميع عناصره، مع عدم إضافة شكل الكيان: لا يتم معاملته كاسم تجاري وهمي، ويتم قبوله حال التحقّق من عدم وجود إحدى مُسببات الرفض الأخرى.

مثال تطبيقي لقبول طلب مطابق لاسم المالك عدا شكل الكيان

إذا ذُكر شكل الكيان (شركة، مؤسسة) في اسم العلامة وصورتها: يجب مطابقة اسم العلامة وصورتها (كاملاً) لاسم المالك (كاملاً)، وإلاَّ اعتبرت اسما تجاريًا وهميًا.

مثال تطبيقي 1 لرفض طلب لعدم مطابقة اسم العلامة وصورتها مع اسم المالك

مثال تطبيقي 2 لرفض طلب لعدم مطابقة اسم العلامة وصورتها مع اسم المالك

مثال تطبيقي 3 لرفض طلب لعدم مطابقة اسم العلامة وصورتها مع اسم المالك

• إذا ذُكر نوع الكيان (ذات مسؤولية محدودة، مساهمة مغلقة/مفتوحة، قابضة، شخص واحد) في اسم العلامة:

يجب مطابقة اسم العلامة وصورتها لاسم المالك، وإلاَّ اعتبرت اسما تجاريًا وهميًا.

مثال تطبيقي لرفض طلب لعدم مطابقة اسم العلامة وصورتها مع اسم المالك

مثال تطبيقي لرفض طلب لعدم مطابقة اسم العلامة وصورتها مع اسم المالك

في حال كان الطلب مُقدّم من جهة حكومية أو جمعية/مؤسسة غير نفعية أو أوقاف: يجب أن يكون اسم العلامة وصورتها مطابقًا (بالكامل) لاسم المالك.

مثال تطبيقي لرفض طلب لعدم مطابقة اسم العلامة وصورتها مع اسم المالك

حسب ما يرد من تعاميم وتوجيهات الجهات المختصة فيما يخص الأشخاص أو الدول الذين يكون التعامل معهم محظورا.

يُرفض تسجيل علامة تجارية في حال تطابقها أو تشابهها على أية حال مع علامة أسبق في التقديم أو التسجيل عن السلع أو الخدمات ذات الصلة، ومن هذا المنطلق يتم القبول والرفض للعلامة وذلك بالأخذ بمعايير عدة منها:

1. الشكل العام للعلامة التجارية: سيرًا على نهج الأخذ بمعيارية الشكل العام يرفض تسجيل العلامة التجارية التي يعد شكلها مطابقاً أو مشابهًا في الشكل العام والعنصر الجوهري للعلامة التجارية، كما يقصد بالعنصر الجوهري للعلامة هو أبرز العناصر اللفظية أو التصويرية للعلامة التجارية المقدم عليها، سواء كان بالعناصر اللفظية كشكل العبارة أو محلها أو بالعناصر التصويرية كالألوان وغير ذلك.
2. النطق والجرس الصوتي: يؤخذ بالجرس الصوتي للعلامة التجارية (النطق الشفهي للعلامة التجارية) حيث يمكن أن تستخدم الأدوات اللغوية لمصلحة مقدم الطلب بغية استغلاله للنطق لعلامة تجارية معروفة مع اختلاف المعاني والكتابة والممارسات التجارية.
3. المعنى: للمعنى أثر في قياس التشابه بين العلامتين وذلك في حال كان المعنى واحدا أم مُختلفًا.
4. وجهة نظر المُستهلك: ركيزة تقرير التشابه الذي يكون من شأنه إيقاع المُستهلك في الخلط بين العلامتين هي وجهة نظر المستهلك العادي وليس التاجر الحريص المُتمّرس والذي يدرك الفوارق البسيطة بين العلامات التجارية.

ويُدرَس التشابه بين العلامات التجارية وفق الآلية التالية:

1. يتم تحديد درجة تميّز العلامة التجارية.
2. ينظر في التشابه في ذات الفئة والتطابق في الفئات المُتقاطعة تقاطعًا رئيسيًا أو فرعيًا.
3. يتم دراسة التشابه في عناصر العلامتين وفق النسب الواردة في الجدول أدناه.

والمقصود رفض طلبات تسجيل العلامات التجارية التي تتشابه أو تتطابق مع علامات أخرى مسجلة ومشهورة إذا نتج عن هذا التشابه أو التطابق الحط من سلع أو الخدمات العلامة المسجلة، وذلك مثل: أن يتم استخدام علامة تم تسجيلها واستخدامها مسبقاً وكسبت معرفة لدى الجمهور لاختصاصها بمنتجات أو خدمات أو أنشطة تجارية لها استعمالات مرموقة ومن ثم يتم تسجيل علامة مشابهة بفئة أو نشاط تجاري آخر.

العلامة التجارية المشهورة هي العلامة التي تمتلك ارتباطا ذهنيًا قويًا لدى المُستهلكين بالسلع أو الخدمات التي تميّزها العلامة، ولتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها، وتُحمى العلامات المشهورة على نطاق أوسع عن غيرها من العلامات.

لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا:

1. كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.
2. أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

نصّت المادة (25) من نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.

ففي الحالة التي يكون فيها طلب التسجيل المُقدّم مُطابقًا (في العناصر اللفظية والتصويرية) للعلامة المشطوبة التي مازالت في مدة الحماية اللاحقة على النظام (3 سنوات أو مدة أقل من ذلك بناء على حكم من المحكمة المختصة) ومقدماً من طالب تسجيل مختلف عن مالك العلامة المشطوبة؛ فإنه يرفض.